نسبة الربح الحلال في البيع بالتقسيط

نسبة الربح الحلال في البيع بالتقسيط، هل سبق لكم أن أشتريتم شيء ما بالتقسيط، إن كانت الإجابة نعم هل تعرفون ما المقصود بالتقسيط، إن التقسيط يعني شراء سلعة معينة دون دفع ثمنها بشكل كامل إنما دفع جزء من المبلغ فقط، ويتم دفع باقي المبلغ في مدد زمنية يتم الإتفاق عليها ما بين البائع والمشتري، يعتبر التقسيط من الأمور الجيدة وخاصة عند الأشخاص الذين يتوفر لهم مصدر رزق دوري مثل الراتب الوظيفي والذي يمكنهم من خلاله دفع الأقساط في أوقاتها المحددة.

نسبة الربح الحلال في البيع بالتقسيط

كما أنه جيد بالنسبة للشخص الذي يحتاج شراء سلعة بشكل ضروري ولكن لا يتوفر معه ثمنها بشكل كامل في الوقت الحالي مما يدفعه للتقسيط، بالإضافة الى أن التقسيط جيد بالنسبة للبائع الذي يقوم بالربح من بيع سلعه حيث لا تركد في المحل التجاري دون أن تباع، وبسبب أهمية التقسيط يتسائل بعض المتعاملين به ما هي نسبة الربح الحلال فيه وهذا ما سنتعرف عليه الآن.

متى يكون البيع بالتقسيط حرام

يقوم بعض البائعين ببيع سلعهم بالتقسيط، إما بسبب غلاء سعرها الذي لن يطيقه المشترين، أو حتى يتمكنوا من بيع أكبر كمية من هذه السلعة، وهذا البيع جائز لإن تقسيم دفع نفس المبلغ على دفعات زمنية معلومة صحيح ولا مشاكل فيه، ولكن تكمن المشكلة الكبرى في حال كان هناك زيادة على المبلغ الأصلي في كل مرة يحدث فيها تأخير عن الدفع،حيث يصبح الحكم هنا مثل حكم الربا، ويحرم التقسيط في تلك الحالة، أما في ما عدا ذلك فالبيع في التقسيط جائز لا حرمة فيه.

شروط البيع بالتقسيط الحلال

حتى يكون البيع بالتقسيط حلالاً يجب على البائع والمشتري أن يلتزما بمجموعة شروط وهي كالآتي:

• أن لا يكون بيع التقسيط يؤدي إلى الربا، وأبرز الصور التي يتحقق فيها تحول التقسيط إلى الربا هو، بيع العينة.
• أيضا أن يكون البائع يمتلك السلعة، فلا يجوز أن يقوم البائع ببيع  سلعة ليست ملكه.
• كذلك أن تكون السلعة مقبوضة للبائع، فلا يكفي أن يملك البائع السلعة التي يريد بيعها بالتقسيط، بل لا بد من أن يتم قبض السلعة التي يريد بيعها بالتقسيط.
• أن يكون العوضان، أي الثمن والسلعة، مما لا يقع فيهما ربا النسيئة.
• أن يكون الثمن في بيع التقسيط ديناً لا عيناً، حيث لا يجوز أن يتم دفع ذهب بدلا من المال، لأن الثمن في بيع التقسيط لا يكون إلا مؤجلاً، والأجل لا يصح دخوله إلا على الديون التي تقبل الثبوت في الذمة، دون الأعيان.
• أن تكون السلعة المبيعة حالة لا مؤجلة، لأن المبيع إذا أجل، مع أن الثمن مؤجل أصلاً، فقد تحقق كون ذلك من بيع الكالئ بالكالئ، كبيع القمح بالقمح والفضة بالفضة، وهو من البيع المنهي عنه.
• أن يكون الأجل معلوماً، فلا بد من بيان عدد الأقساط، ووقت أداء كل قسط، ومدة التقسيط كاملة، حتى لا يحصل هناك نزاع بين الطرفين.
• أن يكون بيع التقسيط منجزاً، فلا يصح تعليق عقد البيع على أداء جميع الأقساط، بل لا بد أن يتم البيع بصورة منجزة، تترتب عليه جميع الآثار المترتبة على عقد البيع فور صدوره.

اقرأ أيضا: هل يجوز تحديد نسبة الربح من رأس المال

مثال على بيع التقسيط المحرم نسبة الربح الحلال في البيع بالتقسيط

وحتى نتمكن من فهم متى يكون البيع بالتقسيط حراماً يمكننا أن نأخذ هذا المثال كصورة للتوضيح، حيث يقال أنه قد أتى رجل إلى تاجر وقال له أنه في حاجة إلى سيارة من عنده بمواصفات معينة، فطلب منه التاجر أن يتوجه إلى معرضه الخاص لكي يختار السيارة المناسبة له، وبالفعل تم بيع السيارة بثمن مؤجل أكبر بكثير من سعرها الحقيقي وهذا الأمر هنا حرام شرعاً.

اقرأ أيضا:هل يجوز الربح أكثر من النصف في التجارة

إلى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية مقالتنا والتي تمحورت حول، نسبة الربح الحلال في البيع بالتقسيط، وقد تناولنا فيها الموضوعات التالية، متى يكون البيع بالتقسيط حرام، وشروط البيع بالتقسيط الحلال، ومثال على بيع التقسيط المحرم.