تفاصيل فضيحة عبدالرحمن بادي كاملة، حيث كشف الإعلامي خليل الحاسي عن قضية مثيرة للجدل تتعلق بشخصية تشغل موقعًا حساسًا في قطاع الاتصالات وإدارة البيانات في ليبيا، موضحًا أن المعني بالأمر هو عبدالرحمن بادي، المقرّب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وأحد مستشاريه في ملف الاتصالات. وأشار الحاسي إلى أن بادي يتولى في الوقت نفسه خمسة مناصب رسمية داخل مؤسسات الدولة، من بينها منصب المدير العام لشركة «المدار»، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة بيانات ما يقارب سبعة ملايين مواطن ليبي.
مناصب عبدالرحمن بادي تثير الجدل
وأوضح الحاسي، عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن خطورة الملف لا تقتصر على تضارب المناصب، بل تتعداها إلى ما وصفه بظهور بادي في مقاطع مصوّرة تحمل إساءات أخلاقية. وهو ما يثير، بحسب تعبيره، مخاوف جدية تتعلق بالأهلية الأخلاقية والمهنية لمن يتولى إدارة بيانات المواطنين ورسائلهم. واعتبر أن أي خلل سلوكي لدى مسؤول بهذا الحجم قد يتحول إلى تهديد مباشر لأمن المعلومات، والخصوصية، والسيادة الرقمية للدولة الليبية.
شاهد أيضا: عروض تعبئة رصيد lnet ليبيا 2023
تفاصيل فضيحة عبدالرحمن بادي كاملة
من خلال هذا الفيديو يوضح الكثير من التساؤلات التى يطرحها الجمهور حول تفاصيل فضيحة عبدالرحمن بادي كاملة..
https://www.facebook.com/watch/?v=1230802768825208
وأضاف الإعلامي أن الجمع بين عدة مناصب حساسة، لا سيما تلك المرتبطة بالاتصالات والبيانات، يجعل من الضروري إخضاع شاغليها لأعلى معايير النزاهة والشفافية، محذرًا من أن تجاهل هذه المعايير قد يفتح الباب أمام مخاطر أمنية جسيمة.
من هو عبدالرحمن بادي وشركة المدار
وفي سياق متصل، أعلنت شركة «المدار» عن وصولها إلى المراحل الفنية والتجهيزات النهائية لإطلاق خدمات الجيل الخامس (5G). لتكون بذلك أول مشغّل وطني ليبي يقدّم هذه الخدمة، وذلك في أعقاب الجدل الذي أُثير مؤخرًا حول مديرها العام عبدالرحمن بادي.
شاهد أيضا: معرفة رصيد موبايلي بعدة طرق
في ليبيا لا يوجد قانون شامل خاص لحماية بيانات الأفراد كما في بعض الدول الأوروبية، لكن هناك أطر قانونية تتعامل مع الجرائم الإلكترونية والتلاعب بالبيانات التي تشمل عقوبات يمكن أن تطال من يقوم بانتزاع أو تغيير أو حذف أو استخدام البيانات بطرق غير قانونية:
ما هو عقوبة التلاعب ببيانات الشعب في ليبيا
📌 1. القانون رقم (5) لسنة 2022 لمكافحة الجرائم الإلكترونية
ماذا ينتضر فضيحة عبدالرحمن بادي / فهذا القانون يحدد عقوبات التلاعب بالبيانات الإلكترونية مثل الدخول غير المصرّح به إلى أنظمة المعلومات أو تعديل أو حذف البيانات، وتشمل:
- السجن لمدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين 1,000 و5,000 دينار ليبي عند التلاعب أو تعديل البيانات أو حذفها دون إذن.
- السجن والغرامة الكبيرة إذا تسبب التلاعب في تعطيل النظام أو الإضرار بأمن الشبكة.
- عقوبات أشدّ إذا كان الهدف من التلاعب هو الحصول على منفعة مالية أو الضرر بالمصالح الحكومية، بما في ذلك غرامات أكبر وسنوات سجن إضافية.
2. قانون المعاملات الإلكترونية رقم (6) لسنة 2022
يتناول هذا القانون حماية البيانات الشخصية في سياق المعاملات الإلكترونية، ويعاقب على:
- معاقبة من يخالف أحكام حماية البيانات أو يستخدمها بطرق غير قانونية بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة بين 3,000 و10,000 دينار ليبي.
- وإذا ارتكبت المخالفة بهدف إعاقة خدمات حيوية للدولة مثل المؤسسات الحكومية أو العسكرية أو البنوك، قد تكون العقوبة أشمل وغرامات أعلى.
3. مواد أخرى في قوانين مختلفة
وفق ما تم اشاعته حول فضيحة عبدالرحمن بادي، هنا بعض نصوص القانون الليبي تتعامل مع كسر السرية أو الإضرار بأعمال الدولة أو أمنها. وقد تصل العقوبات فيها إلى السجن والغرامة حسب خطورة الفعل إذا كان يهدد الأمن أو النظام العام.
التلاعب ببيانات المواطنين في ليبيا، إذا ثبت أنه تم عبر وسائل غير قانونية أو بهدف الإضرار أو الاستفادة، يُعد جريمة قد تُعاقَب بالسجن والغرامات المالية. بموجب قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية، وقد تزيد العقوبة إذا كانت الجريمة مرتبطة بأمن الدولة أو خدمات حيوية.
