جريمة اصدار شيك بدون رصيد

الجريمة اصدار شيك بدون رصيد، جريمة اصدار شيك بدون رصيد هي جريمة قانونية يمكن للشخص الذي يعتدي بها أن يعاقب عليها بعدما يتم التحقيق في الحالة وتحديد مستوى المسؤولية التي يتعين عليه التعامل معها، والآن في هذا المقال سوف نتعرف على ما الجريمة التى تكون وفق إصدار شِيك بدُون رَصيد.

جريمة اصدار شيك بدون رصيد

يعتبر اصدار شيك بدون رصيد من أهم الجرائم المالية التي يمكن للشخص الذي يعتدي بها أن يعاقب عليها، يتم تطبيق هذه الجريمة في حالة اصدار شيك من قبل الشخص الذي لا يملك المالكافي لدفع المبلغ المدفوع من خلال الشيكات، يعتبر هذا النوع من الجرائم من أهم الجرائم المالية التي يمكن للشخص الذي يعتدي بها أن يعاقب عليها، لأنه يمكن للشيكات الذي يتم إصداره دون رصيد كافي لدفع المبلغ المدفوع من خلاله أن يؤدي إلى العديد من المخاطر المالية والقانونية للشخص الذي يعتدي به، يجب على الشخص الذي يعتدي بهذه الجريمة التعامل مع العقوبات القضائية التي يتعين عليه التعامل معها من خلال التعامل الصادق والمخلص مع الدليل القضائي اللازم.

اقرأ أيضاً: ما هي الركائز التي يعتمد عليها نطاق تطبيق القانون من حيث المكان ومن حيث الزمان؟

ما هي عقوبة جريمة إصدار شيك بدون رصيد

عقوبة اصدار شيك بدون رصيد هي العقوبة التي يتم تطبيقها على الشخص الذي يعتدي بهذه الجريمة في المملكة العربية السعودية، يعتبر هذا النوع من العقوبات من أهم العقوبات القضائية التي يتم تطبيقها في المملكة، لأن متعلقة بالمال ويتم استخدام الشيك  الذي يتم إصدار بدون رصيد كافي لدفع المبلغ المطلوب، وعن طريقه، يمكن  أن يؤدي إلى العديد من المخاطر الحكومية، والقانونية، والمالية،  للشخص الذي يعتدي به، يتم تطبيق العقوبة القضائية التي تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد بعد تحقيق الدليل القضائي اللازم وتحديد مستوى المسؤولية التي يتعين عليه التعامل معها، يمكن للعقوبة القضائية التي تتعلق بهذه الجريمة أن تتراوح من الجزاءات المالية والعقوبات السجنية وغيرها.

ما هي الشيكات

الشيكات هي وسائل الدفع المستخدمة في العديد من الدول وهي تعتبر من أهم وسائل الدفع في العالم، يعد الشيك من أهم وسائل الدفع التي يستخدمها البنوك ويعتبر من أهم وسائل الدفع المستخدمة في العالم، وهو يتم إصداره من قبل البنك للعميل، يعتبر الشيك من أهم وسائل الدفع التي يستخدمها البنوك ويعتبر من أهم وسائل الدفع المستخدمة في العالم، وهو يتم إصداره من قبل البنك للعميل، يمكن للشيك أن يتم استخدامه كوسيلة للدفع النقدية أو كوسيلة للدفع الغير نقدية.

القانون يستند الطعن لما يلي:-

أن القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون وواجب الالغاء وذلك للاسباب التاليه :-

• ان القرار المطعون جاء مخالفاً لاحكام القانون ونصوصه النافذه.
• ان البينات المقدمة من قبل النيابة العامة في الدعوى الجزائية الاساس.. لا تقوى اطلاقاً على ربط المتهم الطاعن بالتهمة المسندة اليه.
• وهي تهمة اصدار شيك بدون رصيد خلافا لاحكام الماده 421 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
  • وبالتالي فان القرار المطعون فيه والحالة هذه  لا يستند الى اي سبب قانوني موجب لصدوره.
  • كما ولا يستند الى اية واقعه ثابته يمكن ان يعول عليها او حتى تصلح لان تكون سبباً للادانة.
  • اذ ان بينة النيابة العامة وباستعراضها نجد انها قد تضمنت شهادة المشتكي نفسه.
  • وكذلك الشيكات المبرزة والمميزة بالحرف (ن/1) وكذلك اخطار بالهاتف مميز بالحرف (ن/2).
  • وبالرجوع الى الشيكات تجد المحكمة ان هذه الشيكات لم تكن بحوزة.

وإلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا المقال الذي تحدثنا فيه عن جريمة اصدار شيك بدون رصيد، وعن ما هي الشيكات، وتحدثنا عن ما هي عقوبة إصدار شيك بدون رصيد.