ما عقوبة تداول العملات الرقمية في السعودية

ما عقوبة تداول العملات الرقمية في السعودية، تعتبر المملكة العربية السعودية من أهم الدول الإسلامية والعربية التي بعث منها رسولنا الكريم، والتي نشأ فيها ديننا الإسلامي وتطور حتى اشتدت شوكته وبات قوياً عزيزاً، لذلك يتميز أهل المملكة السعودية بالإلتزام الديني، وحبهم لتطبيق شرع الله وأحكامه، ويرفضون عصيانه وعمل ما يغضبه، لذلك كانوا دائما من السباقين في البحث عن أحكام التداول والتعامل والإستثمار بالعملات الرقمية والمشفرة، ويتسائل البعض عن ما إذا كان هناك عقوبة ستلحق بمن يقومون بتداول العملات الرقمية داخل حدود المملكة، وهذا هو موضوع مقالتنا لهذا اليوم، فتابعوا القراءة لتجدوا إجابة جميع استفساراتكم.

هل تداول العملات الرقمية في السعودية مسموح

أما فيما يخص تداول الأموال الرقمية والمشفرة داخل حدود المملكة، فقد أعلن فقهاء الحرم المكي في  المملكة العربية السعودية بأن أي تعامل مع هذه العملات أو الإستثمار فيها يعتبر عمل غير قانوني بالنسبة لديننا الإسلامي الحنيف وبالنسبة لبلدها الإسلامية المحتوية على أطهر بقاع الأرض، حيث اعتبرت هذه العملات سبيل للارهاب والمخدرات، وطريقة من طرق النصب والإحتيال، وسرقة أموال الأخرين بالباطل دون حق.

وفيما يخص وجود قانون رسمي يعاقب من يتعامل بالعملات الرقمية داخل المملكة السعودية فنقول بأن هذا القانون لم يصدر بعد، بما معناه أنك لو قمت بالتعامل بهذه العملات، تكون فقط تخالف تعاليم دينك لأن الحكم الشرعي للتعامل بهذه العملات حسب أغلب الفقهاء غير جائز، لدخولها في باب الربا.

حكم تداول العملات الرقمية في السعودية

غير أن الإستفادة من هذه العملات والتعامل بها كأنها عملات ورقية في المعاملات التجارية المختلفة، غير مستخدم في الدول العربية كثيراً، ولكن مع الوقت سيزداد الإعتماد عليها، حيث بدأت الأردن ودبي بتفعيل التعامل بها والدفع من خلالها من أجل الحصول على العديد من الخدمات عن طريقها، لكن داخل السعودية لم يتم التعامل بها حتى الآن.

بالإضافة إلى ذلك،  لا توجد أي جهة رسمية داخل المملكة تقدم خدمات ومعاملات بهذه العملات الرقمية بشكل مضمون وآمن، لذلك أي تعامل مع أي جهة الكترونية تخبرك بأنها تبيع أو تشتري عملات كعملة البيتكوين تكون على ضمانتك الشخصية، لأننا كما قلنا سابقاً بأن الجهات الحكومية قد رفضت أن تدعم التداول من قبل القانون واعتبرته عملية غير قانونية.

عقوبة تداول العملات الرقمية في السعودية

فيما يخص سؤال بعض المتداولين للعملات الرقمية في المملكة العربية السعودية عن إذا ما كان هناك عقوبات ستفرض عليهم، نطمأنهم بالقول أنه ليس هناك أي عقوبات مفروضة من قبل القانون، إلا على المستثمرين الذي يستغلون بعض الأشخاص ويضحكون عليهم ليأخذوا أموالهم منهم ويدخلوها في عمليات غسيل الأموال، فيستحق هؤلاء المستثمرين حينها العقاب على عملية النصب والاحتيال التي قاموا بها.

أقرا أيضا:هل تداول العملات ممنوع في المغرب

هل منصة بينانس معتمدة في السعودية

إن منصة بينانس هي منصة صينية مشهورة ومعروفة دولياً وعربياً وعالمياً في مجال التداول بالعملات الرقمية، وتعتبر من المنصات الآمنة والتي ليس فيها خداع بالتعامل، لذلك يسئل بعض المتداولون داخل اللملكة عن كون هذه المنصة معتمدة في بلدهم أم لا، حسناً يمكننا أن ندخل السرور على قلوبهم بقولنا أن منصة بينانس من المنصات المعتمدة في السعودية، ويمكنهم أن يقوموا بفتح حساب للقيام بشراء وبيع العملات الرقمية عبر المنصة.

أقرا أيضا:أفضل منصات تداول العملات الرقمية في السعودية والكويت

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالتنا والتي تمحورت حول، ما عقوبة تداول العملات الرقمية في السعودية، وقد تضمنت الموضوعات التالية، هل تداول العملات الرقمية في السعودية مسموح، وعقوبة تداول العملات الرقمية في السعودية، وهل منصة بينانس معتمدة في السعودية؟.